"لا إسم لي. أنا مثلُ نسيم الجبال العليل. لا ملجأ لي. أنا مثلُ المياه المتدفقة. لا كتب مقدسة لي، ولست في البخور المتصاعد من المذابح ولا في أناشيد الطقوس. لست مُحاصرا بالنظريات ولا مُفسَدا بالمعتقدات، ولا موثوقا بسلاسل الأديان، ولست في الأعلى ولست في الأسفل. أنا العاشق إذا عشقت. أنا حر وأغنيتي هي أغنية النهر المتدفق على هواه مناديا المحيطات المفتوحة: أنا الحياة" (كريشنامورتي)


مــا بـعــد الــوطــن…

يوليو 17th, 2009 كتبها بدر السلام نشر في , droit..politique, أدب سينما فن, ثقافة, سياسة, غير مصنف

مــا بـعــد الــوطــن…
بدر السلام الطرابلسي


لا أدري، وصدقوني فيما أقول، الدافع الذي جعلني أعيد نشر هذه القصيدة التي سبق وأن صدرت على صفحات جريدة الشعب "العمالية"! قبل ما يقارب الخمس سنوات، ربما هي نستالجيا ميتافيزيقية لفورة عنفوان حماسة النضال الطلابي صلب الجامعة، أو لعله قلق متأخر لحكاية تنتحر كلما عرفت طريقا للخلاص، أو لعلها إيحاءات بعد يتعرج في الحياة باحثا عن الممكن في لا ممكن المسافات القصيرة التي تفصلنا عن بوابات النسيان المتأخر..
من يدري، قد يكون الشتات، من هذا وذاك، تلك الدوامة التي تتقاذفنا أنواؤها في شتى الاتجاهات دون جدوى تذكر، تلك التي تجعلنا نصارع حاضرنا ونتصارع

المزيد


إبراهيم في لقائه مع الجامعيين والمثقفين والمبدعين:

يوليو 8th, 2009 كتبها بدر السلام نشر في , droit..politique, أدب سينما فن, ثقافة, سياسة

إبراهيم في لقائه مع الجامعيين والمثقفين والمبدعين:

اعتبر أنّ المدخل الحقيقي للانتخابات القادمة هو حرية الإنسان والنهضة الثقافية

دور محدود للمدرسة التونسيّة لأنّها لم تحرّر العقل ولم تنتصر للتقدّم …ولا بُدّ من حدود دنيا لإعلام ديمقراطي

 بدر السلام الطرابلسي

شدّد السيد أحمد إبراهيم مرشح المبادرة الوطنية للديمقراطية والتقدم على أن التحول الديمقراطي في تونس لا يمكن أن يتم إلا بعقلية جديدة يكون الجانب الثقافي احد أهم روافدها ،  وأكد إبراهيم في لقاء جمعه بنخبة من المثقفين والجامعيين والمبدعين يوم الثلاثاء 7 جويلية الجاري بمقر حركة التجديد بتونس العاصمة على أنّ المدخل الحقيقي للانتخابات القادمة يتمثل في حرية الإنسان والنهضة الثقافية.

 

 وأضاف:"نريد أن نعمل على نهضة ثقافية مبنية على حرية الرأي والتفكير وزعزعة المسلمات الرجعية" ، وذكّر في كلمته بأنه يريد دائما أن يكون في خدمة المثقفين وصوت من لا صوت لهم.

  وأوضح بأن هنالك مجال لأن توجد ثقافة منتجة على محيطها وتعيش انتماءاتها شرط أن تتوفر ظروف التعبير الحر.

هذا وقد أتى في حديثه على المدرسة التونسية في مفهومها الواسع (الجامعة، المعهد..) متحدثا على محدودية دورها المنوط بها  من أجل أن تكون منارة علم وتفكير متعدد إلا أنها في الظرف الحالي تتخلى عن دورها في هذا المضمار لأنها، حسب رأيه، لم تحرر العقل وتنتصر للتقدم.

  وبين السيد إبراهيم في مداخلته أمام حشد المثقفين بأنّ:"هنالك تصميم على دفعنا للمقاطعة" وبأنّ حقه في الترشح ليس منة من أحد وسيمارسه بكل الوسائل الممكنة والتي هي في تقلص مستمر.

  وأعلن بأنه "إما تتوفر ظروف دنيا لإعلام ديمقراطي حتى يقنع الخطاب وإما هنالك نية بأن يبقى الحصار على هذا الترشح" ، وختم بقوله:"يجب أن نفتك حقنا في أن تكون هنالك منافسة في هذه الانتخابات " ويضيف " فإما أن نستغل هذه الفجوة وإما أن نستقيل ونحتج بشديد اللهجة".

  أما السيد صالح الحاجي فقد اعتبر أن فضاء النقاش عن السياسة والانتخابات والثقافة يجب أن يكون موجه للمجتمع والناس بدل أن يكون الخطاب "وجها لوجه مع السلطة".

المزيد


قناة الجزيرة تُحاور مرشّحا لرئاسة الجمهورية في تونس

يوليو 8th, 2009 كتبها بدر السلام نشر في , droit..politique, أدب سينما فن, ثقافة, سياسة

قناة الجزيرة تُحاور مرشّحا لرئاسة الجمهورية في تونس


أعلن أنّه يُنسّق مع بن جعفر ويسعى للتنسيق مع الجريبي ودعا إلى حوار وطني من أجل أن تدور الانتخابات في كنف الشفافيّة:

أحمد إبراهيم لـ"قناة الجزيرة مباشر":

نرفض الثنائية المغلوطة: إما أن نقبل بالمشاركة في كوميديا معلومة النتائج وإما أن نبقى في بيوتنا ونحتج وننتظر التغيير

إذا كان التجمع على هذا القدر من القوة وإذا كان التجديد على هذا القدر من الضعف فلماذا يخافُون من الانتخابات؟

متابعة: بدر السلام الطرابلسي

كشف الأمين العام الأول لحركة التجديد (حزب تونسي معارض) و مرشح الحركة للانتخابات  الرئاسية أحمد إبراهيم كشف عن التحضيرات التي تقوم بها حركة التجديد بالتنسيق مع حزبين معارضين من أجل إصدار بيان مشترك يطالبون فيه الحكومة بـ"فتح حوار وطني يجمع كل الأطراف حتى نتوافق على الظروف الدنيا الواجب توفرها من أجل أن تتم الانتخابات في كنف الشفافية".

 

 هذا وقد جاء في كلمته المتلفزة التي بثتها قناة الجزيرة مباشرة يوم الثلاثاء 22 جوان الجاري بأن هنالك تنسيقا بين حزبه والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وأنه يسعى للتنسيق والعمل مع الحزب الديمقراطي التقدمي.

 إلى ذلك عبر السيد أحمد ابراهيم عن أمله بتنقية المناخ السياسي، خلال مشاركته في الانتخابات، وإصدار العفو التشريعي العام وتمكين المغربين من العودة إلى وطنهم  والتي يراها "شروط دنيا ليصبح المناخ مواتيا ليشارك المواطنون في الانتخابات".

المزيد


ملفات “السياسيّة”:عزوف المثقف عن المشاركة السياسية

يونيو 27th, 2009 كتبها بدر السلام نشر في , droit..politique, أدب سينما فن, ثقافة, سياسة

جدل حول عوامل عزوف المثقف عن المشاركة السياسية


ملفات "السياسيّة":عزوف المثقف عن المشاركة السياسية

ما هي الأسباب ؟ هل هناك حقّا مخاوف من "عصا السلطة السياسيّة" ؟ أين يتقاطع الفعل السياسي والفعل الثقافي؟

وهل للإفلاس الإيديولوجي دور في تأبيد القطيعة بين المثقّف والإسهام السياسي؟ 

 

 

بالحاج حميدة وشوكات وإدريس والخشناوي والعويني والشرقاوي يتحدّثون لـ"السياسيّة" ويُحلّلون

 

  عند تناول العلاقة بين المثقف والسياسة ومدى اقترابه منها وانخراطه في شعابها من موقع الإعلامي الناقل للظاهرة والممحص في أسبابها وتمظهراتها، يُسكن في بداية تمشيه بالهاجس الابستمولوجي الذي يطرأ على علاقة رجل الفكر والمعرفة بالحقل العام وبالسياسي وانزياحه التدريجي لرجل الإعلام، ليس من موقع الصراع الانتهازي أو التلون الحربائي للمناصب الرسمية الفارهة أو للعملات التي تخلفها صقور ما وراء المحيطات وإنما لانزياح الثقافي للرقمي والورقي للافتراضي والأصيل للمتقدم بناء على الصراع الوجودي الذي يحركه عديد الفواعل المجردين كالسلفي ( حقله مختلف أنواع الفكر وليس ديني بالضرورة) والحداثي وما بعد الحداثي وهلم جرا..ومن ثمة فإننا في هذا الملف الفكري الذي نفتحه في موقع "السياسية" حول الأسباب التي تجعل من المثقف بعيدا عن السياسة مستقيلا عنها، نجد أنفسنا أمام تحدّ مهني وأكاديمي وهو الوقوف بين مختلف الرؤى المفكرة في الظاهرة كما رصدناها لدى عدد من المثقفين والسياسيين بتمسك حذر بالموضوع بالممكن من التباعد عن الذات وجاذبيتها في هكذا سياق، وبتشبث "مستتر" بالخيط الرفيع الذي يربطها ببعض ورتق دقيق لما يمكن أن يفرّق بين اختلافاتها حتى نظمن كتلة معرفية نظرية مفارقة للسائد ومتقدمة بالأزمان المتكلسة برغم تبايناتها واختلافاتها وفاعلة في الواقع بغيرية أصبحت متندرا بها لدى أصحاب القرار ومعارضي القرار في الآن ذاته.وللملمة الآراء من مختلف المشارب والذهنيات وتأصيل الموضع معرفيا وإعلاميا بغية ملامسة مكامن الأشكلة  فيه وتطارحها في أفق البناء لتصورات جديدة تذيب الجليد بين المثقف والسياسي وتؤسس لعلاقات بديلة قادرة على "تطبيع" القطيعة وتقريب الهواجس والانشغالات على العام والخاص في الداخل الوطني نقدم لقراء "السياسية" هذه الاتجاهات المقارنة لواقع الوعي بالقضية حتى يبقى الجدل مفتوحا والتشييد لمنعرج جديد لهذه العلاقة قائما ومتوثبا في تاريخ بلادنا المعاصر.

 

 

ملف من إعداد:بدر السلام الطرابلسي

 

 

ثامر إدريس: أستاذ جامعي ونائب في البرلمان عن حركة التجديد

من التجنّي توظيف العلاقة المتوتّرة بين رجل السياسة والمثقف للتحامل عليه باتهامه بالانعزالية والانكفاء على الذات فالمثقف مناضل إلا أنه غير ميداني

 

   الاستقالة عن الشأن العام موضوع جدير بالعناية والاهتمام نظرا لتفاقم الظاهرة وما يخلّفه ذلك من تراجع الشعور بالمصلحة المشتركة وتهلهل العقد الاجتماعي. لاسيما في ظل أزمة القيم التي تعصف بالواقع على خلفية الصراعات القائمة والانتصار الجارف للعولمة. ومفهوم أن تكون الأغلبية صامتة بحكم انصرافها إلى اليومي وإلى تلبية متطلبات الحياة الصعبة. لكن أن تكف النخبة المثقفة عن الاهتمام بالشأن العام، في ظل التراجعات الكبيرة والانهيارات المتتالية، فهذا يستوجب التوقف بتسليط بعض الأضواء.

وللاقتراب أكثر من الموضوع أميّز بين أنواع من المثقفين:

فهناك مثقف يعمل على إغناء المعرفة بإعادة صياغة الأدوات المفهومية معتمدا التحليل والتركيب والنقد في سعيه إلى استيعاب الواقع، ويعرف بسعيه الدائم للخروج من قوقعة الأفكار لإنتاج فكر جديد لإثراء الثقافة والفكر والحقيقة والحرية. وهو لا يدعي أنه بديل عن المجتمع ولا يقبل بأن يضع نفسه على هامش الواقع الحي. ورغم كونه غير ميداني في نضاله، ورغم كونه ليس بالقائد السياسي أو بالزعيم الحزبي  فإنه لا ينقطع عن الاهتمام بالشأن العام. ولكبار المثقفين من هذه الطينة دور كبير في تحريك السواكن ودفع المجتمع نحو التطور، إن لم يكن في حياته فيمكن أن يحصل ذلك بعد مماته، مثلما حصل مثلا مع الطاهر الحداد.

النوع الثاني هو الذي أدرك أن المجتمع لم يعد في حاجة إلى المثقف ليزرع المعرفة وليحرّر من القيود، بعد دخول المعلومة الرقمية مجالات الحياة، وبعد انتشار الأحزاب السياسية، وبروز وظيفة الإعلام كمنافس لدور الثقافة، وتراجع الانتاج الفكري في حقول معرفية كان لها الفضل الكبير على المثقفين. وما يزيد في تراجع دور هذا النوع من المثقفين الانهيارات الكبرى التي عرفتها بعض الإيديولوجيات، كالماركسية والقومية العربية والتي لم تعد مفاهيمها تساعد على فهم الصراعات التي نحياها اليوم في عصر العولمة واكتساح اقتصاد السوق. فخيّر الانكفاء على الذات، مقتنعا بأن المجتمعات لا تسير وفق ما تريده النخب السياسية والثقافية، بل هو نتاج لجميع الفاعلين في مختلف مجالات الإنتاج وفق قوانين موضوعية.إن هذا المنطق قد ترك  المجال إلى شريحة أخرى من المثقفين تستند إلى المراجع الدينية وتوظّف الدين في السياسة للتبشير بأن الحل لمشاكلنا الحالية يكمن في الإسلام. وهذا يجر إلى رصد ملامح نوع آخر من المثقف.

  المثقف الآخر لا يجد مانعا من الانخراط في الأحزاب السياسية والترويج لرؤاها المجتمعية والاقتصادية. وهذا النوع من المثقفين نجد فيه من ينهل من مناهل قديمة سلفية، كما نجد فيه من ينهل عادة من مناهل القرن التاسع عشر والقرن العشرين غير مدرك، عن وعي أو غير وعي، التحولات الجديدة في العلاقات بين البشر. وبحكم ما يمتلكه من قدرة على الخطاب وفن الإقناع بصواب الاختيارات السياسية للجهة التي ينحاز إليها يروج لليقين وللشعارات مثلما تفعله وسائل الإعلام. وبقدر ما يملك من قدرة على المحاجة وعلى الرد على الرؤى المغايرة والمعارضة، فإنه يفعل ذلك بغير إدراك عميق لتغيرات الواقع وضروراته فيبدو كالطفل المتمسك بالرغبات المستحيلة.

  وإلى جانب الفروق بين المثقفين، توجد فروق بين السياسي والمثقف في النظر إلى الأشياء، حيث ينظر الأوّل إلى الشأن العام من داخله ويبحث فيما هو كائن ويتحدث عن فن الممكن وعيا بتعقيدات الواقع وما يفرضه ذلك من صعوبات، بينما ينظر المثقف إلى الشأن العام ليحكم عليه من الخارج فيتحدث عما يجب أن يكون، معتقدا بأن كل شيء قابل للتحقيق، لكن هذه الفروق لا تشرّع للمثقف الانقطاع عن الشأن العام. كما لا يعني توتر علاقته مع السياسيين واتسام علاقته بهم بالكر والفر تبرير اتهامه بالاستقالة والوقوف على الربوة. ومن التجنّي توظيف هذه العلاقة المتوتّرة بين رجل السياسة والمثقف للتحامل عليه باتهامه بالانعزالية والانكفاء على الذات. فالمثقف مناضل إلا أنه غير ميداني. وعدم تحزبه وتحرره من الدغمائية يساعدان أيما مساعدة في نشر المعرفة الصحيحة. إذ من المعلوم أن النظرة الحزبية الضيقة وما يعرف بالفئوية والعصبوية من ألد أعداء نشر المعرفة على نطاق واسع. إن العزوف عن الشأن العام ملحوظ أكثر لدى الغالبية منه لدى المثقفين.

   والكل مدعو إلى تكثيف الجهود مع النخبة السياسية في عملية البناء الوطني عبر تغيير البنى الفوقية للمجتمع وتغيير البنى الفكرية.. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التحولات السريعة التي تعرفها العلاقات بين البشر بفعل ثورة تكنولوجيات الاتصال وبروز وظيفة الإعلام كمنافس لدور الثقافة سابقا، وإذا ما نظرنا إلى أزمة القيم وتفشي ظاهرة قلة الحياء في ترويج الأكاذيب من دون أدنى شعور بالخجل، فإنه والحال هذه لا زال يُنتظر من المثقف القيام بدوره في تفنيد الباطل ومقاومة مظاهر الفساد ونشر المعرفة الصحيحة.  


 

بشرى بالحاج حميدة: حقوقية وناشطة نسو

المزيد


علن أنّه يُنسّق مع بن جعفر ويسعى للتنسيق مع الجريبي ودعا إلى حوار وطني من أجل أن تدور الانتخابات في كنف الشفافيّة: أحمد إبراهيم لـ”قناة الجزيرة مباشر”: نرفض الثنائية المغلوطة: إما أن نقبل بالمشاركة في كوميديا معلومة النتائج وإما أن نبقى في بيوتنا ونحتج وننتظر التغيير

يونيو 23rd, 2009 كتبها بدر السلام نشر في , droit..politique, أدب سينما فن, ثقافة, غير مصنف

إذا كان التجمع على هذا القدر من القوة وإذا كان التجديد على هذا القدر من الضعف فلماذا يخافُون من الانتخابات؟

  متابعة: بدر السلام الطرابلسي

كشف الأمين العام الأول لحركة التجديد (حزب تونسي معارض) و مرشح الحركة للانتخابات  الرئاسية أحمد إبراهيم كشف عن التحضيرات التي تقوم بها حركة التجديد بالتنسيق مع حزبين معارضين من أجل إصدار بيان مشترك يطالبون فيه الحكومة بـ"فتح حوار وطني يجمع كل الأطراف حتى نتوافق على الظروف الدنيا الواجب توفرها من أجل أن تتم الانتخابات في كنف الشفافية".

  هذا وقد جاء في كلمته المتلفزة التي بثتها قناة الجزيرة مباشرة يوم الثلاثاء 22 جوان الجاري بأن هنالك تنسيقا بين حزبه والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وأنه يسعى للتنسيق والعمل مع الحزب الديمقراطي التقدمي.

 إلى ذلك عبر السيد أحمد ابراهيم عن أمله بتنقية المناخ السياسي، خلال مشاركته في الانتخابات، وإصدار العفو التشريعي العام وتمكين المغربين من العودة إلى وطنهم  والتي يراها "شروط دنيا ليصبح المناخ مواتيا ليشارك المواطنون في الانتخابات".

 ويضيف في هذا السياق بأن أهم رهان هو أن "تدور الانتخابات في ظروف مختلفة جذريا عن الكيفية التي دارت بها في المناسبات القادمة" التي كانت "موازين القوى منخرمة لصالح الحزب الحاكم".

    وشدد في مداخلته على أن تكون الانتخابات مرآة لموازين القوى وتسمح بمشهد سياسي تكون فيه المعارضة "مؤسسة جمهورية معترف بها كسلطة مضادة تستعد أن تكون بديلة".

المزيد


هناك دعوة من “الفيج” لإيجاد حل توافقي لأزمة النقابة يحفظ وحدة الصحافيين التونسيين ووحدة كيانهم التنظيمي الجلسة العامة غير مخولة قانونيا للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي…والوضع يتطلّب يتطلب تنازلات من جميع الأطراف

يونيو 20th, 2009 كتبها بدر السلام نشر في , droit..politique, أدب سينما فن, ثقافة

هناك دعوة من "الفيج" لإيجاد حل توافقي لأزمة النقابة يحفظ وحدة الصحافيين التونسيين ووحدة كيانهم التنظيمي

الجلسة العامة غير مخولة قانونيا للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي…والوضع يتطلّب يتطلب تنازلات من جميع الأطراف

متابعة بدر السلام الطرابلسي

  بالأمس تحدّث الحبيب الشابي للزميلة "الصباح" واليوم ها هو زياد الهاني يتحدّث هو الآخر عن آفاق حل الأزمة الّتي تمرّ بها نقابة الصحافيين التونسيّين ، وزياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الأكثر إثارة للجدل  في الأزمة التي حلت بالنقابة، بحيث تأتي قراراته عكس التوقعات في بعض المواقف الحرجة ففي حين راهن الكثيرون على استقالته

 عندما هبت ريح الاستقالات على أعضاء المكتب التنفيذي بداية الأزمة خرج على الجميع بعد الوقت "المستقطع" ليؤكد لهم عدم تخليه عن المكتب التنفيذي الشرعي. وفي الوقت الذي خفيت فيه المؤشرات لرؤية واضحة له فيما يتعلق بأفق لم شمل الإخوة المتخاصمين والانتظارات التي تشوبها بعض الإثارة بخصوص موقفه مما يجري ومما يجب أن يكون عليه الحال الصحي للنقابة الصحافيين التونسيين يخرج علينا بمبادرة نقابية لحل الخلاف الداخلي القائم بين الزملاء في المكتب التنفيذي انطلاقا من قاعدة أن "الاختلاف يكون من أجل النقابة لا عليها" كما يردد دائما.

"السياسية" أجرت معه هذا الحوار الذي صرح فيه بشكل حصري لموقع "السياسية" عن مبادرته لحل الخلاف القائم بين مكونات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين:      

  حدثت في الأسابيع الأخير عدة تطورات في ملف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: فمن جهة يقدم مجموعة من الزملاء الصحافيين ومن المكتب التنفيذي الموسع عريضة "سحب الثقة" ويصدرون قرارا بإقالة المكتب التنفيذي الحالي ويدعون لــ"مؤتمر استثنائي"، ومن جهة أخرى يطعن المكتب التنفيذي الشرعي في قانونية العريضة وقرار الإقالة ويطرح كل الخلافات للنقاش في الجلسة العامة المزمع عقدها في 26 جوان فما هي  تقييماتكم لكم هذه التطورات؟

  الجلسة العامة ليست لها حسب القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي أية صبغة تقريرية وبالتالي غير مخولة قانونيا للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي.

هنالك عريضة لإقالة المكتب التنفيذي تم إيداعها في النقابة الإجراءات القانونية التي سيتم الاستناد إليها حيال هذه العريضة ستكون كالتالي: أوّلا تحدد القائمة النهائية للمنخرطين حيث تم غلق باب الانخراط في 15 جوان بعد تعليق القائمات المؤقتة لعرضها على الصحافيين لإبداء ملاحظاتهم بخصوصها وسيتم إقرار القائمات النهائية من قبل المكتب التنفيذي الموسع خلال اجتماعه يوم 30 جوان 2009 وعندها فقط يبتّ المكتب التنفيذي من حيث الأصل في عريضة الإقالة فإن كانت قانونية ومستوفاة الشروط سيتم الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في ظرف الشهرين الموالين

 طيب وإذا لم تستجب العريضة للشروط القانونية الواجب توفرها، فكيف ستتعاملون معها ؟

  بالنسبة لعريضة الإقالة تمثل حسب القانون إجراء قانونيا وديمقراطيا لكن إذا شابت العريضة التي تم تقديمها عيوب قانونية وإجرائية فلا أعتقد أنه يوجد مجال لقبولها أو قبول ما من شأنه أن يمثل

المزيد


يونيو 10th, 2009 كتبها بدر السلام نشر في , droit..politique

 

 

  الأستاذ العويني:"الذي عطل التصويت على المشروع في الجلسات السابقة هو عقلية الغنم السياسي

لا بد من إعطاء القواعد العرفية المنظمة لأخلاقيات تعامل المحامي سلطة أقوى وقوة إلزامية وتحويلها إلى عقد بين كافة المحامين يتعهدوا بتطبيق بنوده

أثار صدور القانون الداخلي المنظم لمهنة المحاماة و تصريحات عميد المحامين البشير الصيد في جريدة الشعب جدلا كثيرا في صفوف المحامين والمتابعين للشأن العام للاحتجاجات المتصاعدة حول الصياغة التي تم بها مشروع النظام الداخلي والمجريات العامة التي صاحبت التصويت على القانون في الجلسة العامة للمحامين.

"السياسية" وفي إطار مواكبتها للمستجدات المطروحة على الساحة الوطنية الداخلية تحدثت مع الأستاذ عبد الناصر العويني حول مجمل هذه التطورات وكان لنا الحوار التالي

 

 

بداية، أستاذ عبد الناصر، لو تقدم لنا القانون الداخلي للمحامين والذي أثير حوله جدل كبير في الآونة الأخيرة ؟

النظام الداخلي هو عبارة على قانون ترتيبي ينظم مهنة المحاماة ولا يكتسي صبغة إلزامية، وأهمية هذا النظام تكمن في تقنينه لجملة من القواعد الأخلاقية والضوابط الشغلية التي تكرس التزام المحامي من تلقاء نفسه لجملة من السلوكيات.

باختصار، هو عملية تقنين لقواعد عرفية.

في السياق ذاته، ما هي الحاجة الضرورية لإصدار مثل هكذا قانون؟

أولا، هنالك ضرورة ملحة لإصداره والمتمثلة في أن مهنة المحماة تعيش وتنتقل من مهنة نخبة لمهنة جمهور حيث تضاعف عدد المنتسبين إليها لأربعة أو خمسة مرات في السنوات الأخيرة ما نتج عنه ضعف الرقابة على المحامين في هياكلهم وفروعهم المتعددة.

ثانيا، هنالك ضرورة صناعية على اعتبار أن مهنة المحاماة لم تعد تغطي النزاعات الكلاسيكية فقط بل هنالك أيضا هوامش أخرى كبرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي مما سيخلق ظواهر جديدة.

هذا إضافة للتراجع عن القيم الأصلية للمهنة والتغير في هوية المحامي مما ينبئ بانزياح عديد القيم وخبو سلطتها وهو ما ينعكس على جميع الأطراف ذات العلاقة بالمحامي.

أما الضرورة الثالثة فتكمن في تدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحامي وتضاعف أعباء المحامين المادية، فالتطور الذي حصل لمجال المحامي لم يرفقه تطور حاجيات المهنة إذ أن نسبة كبيرة من المحامين لم تعد قادرة على تغطية مصاريفها الإدارية.جملة هذه العوامل تدفع بعض المحامين للتجارة بالقانون وإتباع أساليب كسب غير أخلاقية.

خلاصة، لابد من إعطاء القواعد العرفية المنظمة لأخلاقيات تعامل المحامي سلطة أقوى وقوة إلزامية وتحويلها إلى عقد بين كافة المحامين يتعهدوا بتطبيق بنوده.

طيب، إذا كانت هنالك حاجة ماسة لإصدار نظام داخلي يقنن مهنة المحاماة، فما الذي عطل الم

المزيد