http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=305:2009-06-07-09-09-47&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663

"التزامات مهنية" تمنع رئيس فرع تونس من تقديم أية تصريحات صحفية !!

الأستاذ الشارني يتحدث لـ"السياسية": المشروع لم يحترم قواعد التصويت الديمقراطي

مشروع النظام الداخلي جاء "خدمة لمصالح انتخابية وشخصية ضيقة ولم يتم التصويت عليه في ظروف طبيعة

في خطوة جدية هي الأولى من نوعها بعد الجلسة العامة للمحامين التي تم خلالها "المصادقة" على مشروع النظام الداخلي المنظم لمهنة المحامين بتاريخ 9 ماي 2009 علمت "السياسيّة" أنّ الأستاذ محمد الهادي العبيدي تقدّم بطعن قضائيّ لوقف تنفيذ المشروع المذكور.

وفي تصريح لـ"السياسيّة" قال المحامي والناشط الحقوقي منذر الشارني أنّ مشروع النظام الداخلي للمحامين لم يحترم قواعد التصويت الديمقراطي ، ويضيف الأستاذ منذر الشارني بأنه، وبعد اطلاعه على محضر الجلسة العامة وجد بأنه لم يحصي عدد المصوتين سواء لصالح المشروع أو ضده مما جعله يتحفظ على مشروع النظام الداخلي.

هذا الأمر لا يتفق معه عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد الذي أدلى في وقت سابق بتصريحات لجريدة الشعب (أسبوعية- نقابية) عدد خلالها عدد المصوتين ضد المشروع والذين أحصاهم في حدود " لا تفوق 30 أو 40 محاميا"! معتبرا إياهم بــ"النزر القليل".

وفي سياق التصريحات ذاتها التي أدلى بها عميد المحامين لجريدة الشعب، والتي نشرتها "السياسية" كاملة، أكد على أن هذا المشروع "أصبح قانونا معمولا به منذ غرة جوان 2009" غير أن الطعن القضائي الذي تقدم به الأستاذ محمد الهادي العبيدي يبطل، حسب الناشط الحقوقي منذر الشارني، سريان تنفيذه إلى حين يفصل القضاء في هذه القضية.

وفي ذات السياق، تتواصل سلسلة البرامج التلفزية "الحق معاك" و "بالمكشوف" الصادرة عن الشركة الخاصة للإنتاج الإعلامي"كاكتيس برود" التي يشرف عليها المنتج التلفزي سامي الفهري وتشرّك في حصصها محامين بعقود عمل مطولة مما يخالف الفصل العاشر للقانون الداخلي الجديد للمحامين الذي وضحه عميد المحامين بقوله " الفصل 10 من النظام الداخلي أكد جملة من الضوابط من بينها أن تكون المشاركة بصفة استثنائية لا دائمة وان يتم إعلام العميد بالمشاركة في أي برنامج إعلامي على أن يكون الإعلام كتابيا".

كما حدد النظام الداخلي حدود استعمال المحامي للمواقع الالكترونية عند الإشهار بنفسه والتعريف بكفاءته واختصاصه والتي رأى السيد بشير الصيد أن عليها أن تكون في "الحدود الأخلاقية" ولا تنزل إلى مستوى ارتكاب تجاوزات قانونية والتعدي على أخلاقيات المهنة وتقاليدها.

هذا ويرى الأستاذ الشارني أنه كان من المفروض التعمق في دراسة هذا الفصل وفي مسألة الإشهار والشفافية المالية قبل تحديده وانجازه.

وعموما يعتبر الأستاذ الشارني أن مشروع النظام الداخلي بصياغته الحالية جاء "خدمة لمصالح انتخابوية وشخصية ضيقة ولم يتم التصويت عليه في ظروف طبيعة حيث اتسمت مجرياته بنوع من الفوضى" تحتم حسب رأيه تأجيل التصويت عليه في جلسة أخرى على أقل تقدير.

ويضيف بأن فصول القانون الجديد جاءت لتثقل كاهل المحامي بالواجبات تجاه جميع الجهات التي يتعامل معها إذ أنه لم يركز، حسب رأيه، على حقوق المحامي بقدر ما ركز على واجباته.

ويوضح بأن النظام الداخلي بشكله الحالي غير ملزم إلا للمحامين ولا يمكن تطبيقه على الجهات التي يتعامل معها المحامي إلا إذا اتخذ شكل قرار تشريعي مصادق عليه من قبل مجلس النواب والسلطة التنفيذية مثلما هو الحال في فرنسا.

وفي سياق متصل، ولمعرفة رأيه في الاتهامات التي وجهها له عميد المحامين في تصريحاته السابقة، اتصلت "السياسية" بالأستاذ عبد الستار الكيلاني رئيس فرع تونس التابع لعمادة المحامين من أجل معرفة رأيه في انتقادات العميد لأدائه صلب الفرع إلا أنه رفض بشدة إمدادنا بآرائه في هذا الموضوع بحجة وجود التزامات مهنية تمنعه من تقديم أية تصريحات.